علي حامد إدريس الحرازي – إعلامي
تشهد الساحة السياسية في تشاد هذه الأيام تصعيدًا واضحًا في التوتر بين الحركة الوطنية للإنقاذ، التي تسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان، والحزب الإصلاحي الذي يصف نفسه بالمعارضة الديمقراطية الحقيقية، في مشهد يعكس تعقيدات بعد العودة إلى الدستور.
الحركة الوطنية للإنقاذ: “نحن الحكومة”
تصر الحركة الوطنية للإنقاذ، الوريثة التاريخية للسلطة في تشاد، على أنها:
تمثل “الشرعية السياسية” بحكم الأغلبية البرلمانية. تعتبر نفسها “صاحبة القرار التنفيذي” الفعلي، في ظل ضعف التنسيق مع القوى السياسية الأخرى. كما ترى لا توجود معارضة ذات تأثير بل جلها تحالفت مع الحركة الوطنية للانقاذ، بل وتعلن صراحة: “لا توجد أحزاب معارضة حقيقية في البلاد.”
هذا الموقف أثار انتقادات واتهامات بمحاولة احتكار المشهد السياسي وتهميش باقي الأطراف السياسية.
الحزب الإصلاحي: “نحن المعارضة الديمقراطية”
في المقابل، يتمسك الحزب الإصلاحي بموقفه كقوة معارضة مسؤولة، مؤكدًا:
أنه يمثل صوت المواطن الباحث عن التغيير والعدالة. كما أنه يقول لا يعارض من باب الخصومة، بل من باب الواجب الوطني والتاريخي. ويرفض ما يسميه “محاولات إقصاء الصوت الآخر”، ويطالب بفتح الفضاء السياسي والإعلامي أمام الجميع.
صراع أم اختبار للديمقراطية؟
هذا التصعيد يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية:
هل نحن أمام صراع رؤى سياسي طبيعي في دولة تشهد عودة دستورية بعد انتقاليتين؟
أم أن المشهد ينذر بأزمة ديمقراطية حقيقية في حال استمر القول بأن لا توجد أحزاب معارضة حقيقية.
الخلاصة:
بين طرف يرى نفسه الدولة، وطرف يتمسك بموقعه كصوت معارض، يبقى المواطن التشادي الحكم الأول والأخير في تحديد مستقبل اللعبة السياسية. ومع قادم محطات مفصلية، مثل الانتخابات ، يبدو أن البلاد أمام خيارين: إما تعزيز التعددية والديمقراطية، أو السير نحو احتكار قد يعمّق الانقسامات السياسية.
