أصدرت مجموعة من وسائل الإعلام التشادية بياناً صحفياً اليوم الجمعة24 أكتوبر ، استنكرت فيه ما وصفته بـ«الإقصاء غير المبرر» من التغطية الإعلامية الخاصة بخطة التنمية الوطنية (PND Tchad Connexion 2030)، المقرر عقدها في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر المقبل.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل خرقاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في المشهد الإعلامي الوطني، بعد أن تم اختيار عشر وسائل إعلام إلكترونية فقط من أصل ستة وسبعين مؤسسة عاملة في تشاد، من قبل مجموعة تُطلق على نفسها اسم «جمعية الإعلام الإلكتروني في تشاد».
وأشار ممثلو وسائل الإعلام المستبعدة إلى أنهم سبق أن وجّهوا، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، تنبيهاً للسلطات العليا بشأن ما وصفوه بـ«الممارسات غير النزيهة» التي رافقت عملية الاختيار، مؤكدين أن الجمعية المذكورة «تجاوزت صلاحياتها» بتحديد قائمة المشاركين بشكل أحادي، دون اعتماد معايير مهنية واضحة.
وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت عن أن لجنة الاتصال التابعة للّجنة التنظيمية منحت العقد لهذه الجمعية المثيرة للجدل لتنسيق المشاركة الإعلامية، غير أن الأخيرة «مارست المحاباة والانغلاق»، وأقصت عدداً من المؤسسات بحجة ضعف تأثيرها في الساحة الإعلامية، وهو ما اعتبرته الجهات المتضررة «مبرراً واهياً لا يليق بعصر الإعلام الحر».
كما أشار البيان إلى أن رئيس الجمعية أعاد تفعيل موقعه الإلكتروني بعد توقف دام أكثر من ستة أشهر فقط لنشر خبر يتعلق بخطة التنمية، فيما يشغل أحد أعضاء اللجنة المعنية بالاختيار منصباً لا يمت بأي صلة لمؤسسة إعلامية، ومع ذلك قام بترشيح أسماء من دائرته المقربة، ما يعزز – بحسب البيان – الشبهات حول غياب الشفافية في العملية.
وأكدت وسائل الإعلام المستبعدة تمسكها بمبادئ حرية التعبير والتعددية الإعلامية، ورفضها لأي ممارسات تمس العدالة في توزيع فرص التغطية. كما دعت السلطات إلى مراجعة آليات اختيار وسائل الإعلام وضمان إشراك جميع الفاعلين المعتمدين لدى «الهيئة العليا للإعلام والسمعيات البصرية» في أي حدث وطني ذي طابع استراتيجي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وسائل الإعلام المستبعدة، وبعد عدم تلقي أي استجابة رسمية لمطالبها، قررت مقاطعة تغطية خطة التنمية الوطنية احتجاجاً على ما وصفته بـ«التمييز الإعلامي»، مشددة على أن الصحافة تظل ركيزة أساسية في دعم الشفافية والتنمية المستدامة في تشاد.
