اختتمت مساء اليوم 23 أكتوبر 2025م مندو، حاضرة ولاية لوغون الغربية، فعاليات ورشة عرض ومناقشة نتائج الندوة الوطنية حول اللامركزية، والتي استمرت يومين متتاليين وسط حضور رسمي وشعبي واسع جسّد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمسار اللامركزية والحكم المحلي في تشاد.
شارك في الورشة المناديب العامون للحكومة، ورؤساء المجالس الولائية، وعمد البلديات، والمحافظون، والممثلون التقليديون، وممثلو المجتمع المدني من ولايات لوغون الغربية، لوغون الشرقية، مندول، وشاري الأوسط، إلى جانب وفود وزارية وإداريين محليين وخبراء في مجالات التنمية والحوكمة الرشيدة.
وترأس الجلسة الختامية وزير الدولة، وزير إدارة الأراضي واللامركزية، السيد ليمان محمد، الذي عبّر في كلمته عن ارتياحه لمستوى النقاشات والمخرجات التي أسفرت عنها الورشة، مؤكداً أن اللامركزية الحقيقية لن تتحقق إلا عبر المساواة والشفافية والتعاون الفعّال بين مختلف مكونات المجتمع.
وأضاف الوزير أن كل مواطن له الحق في الإسهام في تطوير القطاع العام وتحسين أداء الخدمات المحلية، داعياً في الوقت ذاته الشيوخ التقليديين ورجال الدين إلى القيام بدورهم في ترسيخ قيم السلام والتسامح والعدالة الاجتماعية، والمشاركة في تعزيز الحوار السياسي البنّاء بين أبناء الوطن.
كما أشار إلى أن التحالف السلمي في إطار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمثل قوة إيجابية تسهم في تعزيز التنوع الثقافي والديني وترسيخ وحدة الشعوب وخدمة الإنسان.
وخلال الجلسة الختامية، استعرض المشاركون أبرز نتائج الندوة الوطنية التي عُقدت بالعاصمة أنجمينا في يوليو الماضي، وبحثوا آليات تنفيذ توصياتها ميدانياً بما يضمن تسريع عملية اللامركزية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الولايات.
وفي ختام الفعاليات، صدر بيان ختامي أكد فيه المشاركون دعمهم الكامل لفخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية، وتجديد التزامهم بالمساهمة الفاعلة في تطبيق سياسة اللامركزية وتفعيل القوانين ذات الصلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة أرجاء البلاد.
كما عبّر وزير الدولة عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والمنظمين والشركاء الفنيين والماليين على جهودهم التي أسهمت في إنجاح الورشة وتحقيق أهدافها.
واختُتمت الورشة في أجواء مفعمة بالأمل والروح الوطنية، حيث أجمع المشاركون على ضرورة مواصلة الجهود لترسيخ مبادئ اللامركزية ودعم مسيرة التنمية المحلية بما يضمن مستقبلًا أفضل للمواطن التشادي في إطار من العدالة والمشاركة والمسؤولية المشتركة.
