عُقد صباح اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر اجتماعٌ مشترك جمع وزارة إدارة الأراضي واللامركزية مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك بمقر وزارة الأمن العام، بحضور الوزير المنتدب لدى وزارة إدارة الأراضي واللامركزية د.أحمد عمر أحمد وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الرسمية والدينية، وبحث جملة من القضايا ذات الصلة بتنظيم الشأن الديني وضبط الممارسات المرتبطة به.
وافتُتح الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها الوزير المنتدب لدى وزارة إدارة الأراضي واللامركزية د.أحمد عمر أحمد، رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لما له من دور فاعل في حماية النسيج الديني والاجتماعي، وضمان احترام القوانين المنظمة.
وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المهمة، منها :نشاط بعض المشايخ القادمين من دول الجوار دون أطر تنظيمية واضحة ، ظاهرة بناء المساجد العشوائية دون تراخيص قانونية ، و مسألة الإفتاء باسم الدين من جهات غير مرخّصة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على المجتمع.
وشهد الاجتماع نقاشًا داخليًا بين الجانبين، دون تسجيل مداخلات مباشرة من الحضور، كما لم تُعلن خلاله قرارات رسمية أو توصيات ختامية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا اللقاء في تعزيز التنسيق المستقبلي بين وزارة إدارة الأراضي واللامركزية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على تنظيم الشأن الديني وفق القوانين المعمول بها.
