عقد المكتب التنفيذي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS) اجتماع عمل موسعاً مع أعضاء مجلس الشيوخ (السناتورات) المنتمين للحزب، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الداخلي ومتابعة سير العمل الحزبي.
خلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للحزب، السيد عزيز محمد صالح، التقرير السنوي لأنشطة الحزب، مشيراً إلى أن العام المنصرم شهد حراكاً مكثفاً. وكان من أبرز المعالم التي توقف عندها الأمين العام هو الإعلان عن اكتمال بناء المقر الرئيسي الجديد للحزب، وهو المشروع الذي استغرق ثمانية أشهر من العمل المتواصل حتى أبصر النور.
وفي سياق متصل، ركز السيد عزيز محمد صالح في خطابه على الجانب التنظيمي والمالي، حيث أكد على التزام الحزب الصارم بـ مبدأ الشفافية في الإدارة المالية كما أوضح أن جميع النفقات المالية للحزب باتت تخضع لنظام “التوقيع الثلاثي” لضمان الرقابة والحوكمة الرشيدة و ناقش خلال اللقاء آليات إعادة هيكلة الحزب وتفعيل مهام المندوبين الجدد، مع التركيز على خطة إعادة التنظيم في مختلف ولايات البلاد لضمان حضور فاعل وقوي للقاعدة الحزبية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الأمين العام رسالة قوية للمسؤولين في الولايات، حثهم فيها على رفع مستوى الالتزام والعمل الميداني. كما زف بشرى للمناضلين بإعلانه عن الإطلاق الوشيك لعملية إحصاء شاملة لكافة مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ ستشمل هذه العملية جميع المناضلين على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المقيمين في الخارج، لضمان قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لمنسوبي الحزب.
